افزایش ۴۵ درصدی بودجه دانشگاه کوثر بجنورد/ لزوم اختصاص ۱۵ دستگاه اتوبوس برای دانشجویان ارکان
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۷۶۴۸
ایسنا/خراسان شمالی رئیس دانشگاه کوثر بجنورد از افزایش ۴۵ درصدی بودجه این دانشگاه در اعتبارات سال جاری دانشگاه کوثر خبر داد.
به گزارش ایسنا، محبوبه معین مقدس، رئیس دانشگاه کوثر بجنورد، ۲۰ شهریورماه، در نشست خبری که در ساختمان جدید دانشگاه کوثر واقع در سایت اداری ارکان برگزار شد، با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۵۰۰ دانشجو در این دانشگاه تحصیل میکنند، اظهار کرد: این دانشگاه دارای ۲۲ رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد، ۷۰ عضو هیئت علمی و ۸۰ کارمند است و برای سال تحصیلی جدید نیز ۷۰۰ نفر اعلام ظرفیت کرده است که نسبت به سال گذشته ۲۰۰ نفر افزایش ظرفیت داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه تمام حوزههای فنی و مهندسی و سایر رشتههای دانشگاه کوثر فعال شده است، افزود: یک مرکز نوآوری در دانشگاه مستقر است که ۴ واحد فناور و ۸ هسته فناور نیز در این مرکز نوآوری فعال شده اند.
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد با تأکید براینکه در سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی برای تکمیل ساختمان ۱۹ مهر دانشگاه کوثر ۴۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد، افزود: این ساختمان دارای ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی است که امیدواریم در سال ۱۴۰۳ به طور کامل به بهرهبرداری برسد.
معین مقدس با اشاره به اینکه در جلسه کمیسیون دانشجویی استان اختصاص ۱۵ دستگاه اتوبوس ویژه دانشجویان سایت اداری ارکان مصوب شد، تصریح کرد: وجود سرویسهای رفت و آمد برای دانشجویان در سایت اداری ارکان بسیار ضروری است و مسئولان مربوطه باید به تعهدات خود در این خصوص عمل کنند.
وی با تأکید براینکه ۶۰ درصد از دانشجویان این دانشگاه غیر بومی هستند، ادامه داد: جذب ۱۱ عضو هیئت علمی در دستور کار است که با جذب این تعداد نیز با کمبود ۱۰۰ عضو هیئت علمی در این دانشگاه مواجه هستیم.
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد با اشاره به اینکه رتبه این دانشگاه در سطح کشور ۶۱ است، بیان کرد: رتبه دانشگاه کوثر و دانشگاه بجنورد با هم برابر است که پیش از ادغام دانشکده فنی مهندسی اسفراین و آموزش عالی کشاورزی شیروان، رتبه دانشگاه کوثر از دانشگاه بجنورد بالاتر بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی علمی و آموزشی دانشگاه کوثر بجنورد خراسان شمالی رئیس دانشگاه کوثر بجنورد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۷۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیشبینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محلهای مصرف بهنوعی اولویتهای یک سال کشور را مشخص میکند. ازاینرو با تخصیص منابع مالی بهصورت منطقی و بهینه میتوان، از ظرفیتهای خود بهترین استفاده را کرده و بهسوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکلدهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد. بهمنظور بهبود رسانهها و فضای رسانهای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاصیافته به رسانهها، میتوان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامههای مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیشبینی بودجه برای رسانهها، میتوان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانهای را ارتقا بخشید. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بهعنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شدهاست، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاههای رسانهای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده ازسوی دولت، اعتبارات پیشبینی شده برای دستگاههای مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت. سهم اعتبارات دستگاههای حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیشبینی شدهاست که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاریها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافتهاست. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سالهای پیش، برنامههای فصل رسانه بهطور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامهها و عناوین آنها دادهای موجود نیست. ازآنجاکه در سالهای اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکههای تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، ازاینرو پیشنهاد میشود که سنجههای قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیشبینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت بهمنظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهرهبرداری کرد. معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاههای اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینهکرد یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوهبر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقهبندی جداگانه برای آن پیشبینی نشده است؛ ازاینرو پیشنهاد میشود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.